3 استقالات من مجلس التحاليل الاقتصادية
علمت موزاييك من مصادر مطلعة أنّ الأساتذة الجامعيين وخبراء الاقتصاد سامي مولاي ومعزّ العبيدي وسفيان الغالي قدموا منذ قليل استقالاتهم إلى رئيس الحكومة من عضوية مجلس التحاليل الاقتصادية.
وقد جاءت هذه الاستقالات على إثر الجدل القائم حول تقرير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى الذي سلمه مجلس التحاليل الاقتصادية الذي يضم خبراء وجامعيين في المجال الاقتصادي مؤخرا إلى رئيس الحكومة والذي قيل أن جانبا منه مأخوذ من تقرير قدمه المغرب إلى البنك الافريقي للتنمية للحصول على تمويلات.
وفسر الخبيران والجامعيان سفيان غالي ومعز العبيدي فى رسالة الاستقالة أنه تمت دعوتهما من طرف مجلس التحاليل الاقتصادية للمشاركة فى صياغة مشروع اصلاحات كبرى بالتعاون مع الادارة وبعض الهيئات الاخرى. وأضافا أن الصيغة الأولى للبرنامج الذى تناولته وسائل الاعلام تضمن ملحقا اضافيا بـ 9 صفحات من جملة 59 وهو الذي أثار جدلا عملت أطراف سياسية ونقابية على تضخيمه مستغلة عدم دراية المواطنين العاديين بما تم الاتفاق عليه وما هو معمول به عادة بين الخبراء والهيئات الدولية فى الغرض.
وأضاف الخبيران يبدو أن كاتب هذا الملحق وهو زميل لنا اعتمد فى ذلك على استشارات سابقة قام بها لدى البنك الافريقى للتنمية لفائدة المغرب. وأوضح الخبيران المستقيلان أن ما وقع يعتبر خطأ أدى الى المساس من مصداقية مجلس التحاليل الاقتصادية.
وجاء في نص الإستقالة ''وتبعا لهذه الشكوك فإننا نأسف لاعلامكم أننا لا نستطيع مواصلة العمل صلب هذا الهيكل فى هذه الاجواء الغامضة والمتشنجة. ودفاعا منا على المصداقية العلمية وحفاظا على الشرف العلمي فقد قررنا الاستقالة من مجلس التحاليل الاقتصادية وسنعلم رئيس المجلس توفيق الراجحى بهذا القرار.
وعُرض تقرير البرنامج على رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال اجتماع يوم 19 فيفرى 2016 مع أعضاء مجلس التحاليل الاقتصادية. وتجدر الاشارة أن المجلس يتكون من 10 أساتذة جامعيين و5 أعضاء يمثلون الادارة التونسية وهو ذو صبغة استشارية.